پایگاه خبری انصارحزب الله دزفول: صبح امروز حجت الاسلام ابوهلال ریاست دادگستری دزفول جای خود را به آقای ممبینی داد تا از امروز ریاست دستگاه قضایی دزفول با هدایت ایشان به پیش رود.

در مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید،مدیر کل دادگستری استان خوزستان پرده از آماری برداشت که از زمان مخابره این آمار در سایتهای خبری شهر و شبکه های اجتماعی باعث تأسف بسیاری از همشهریان شده است. آماری که زنگ خطری است برای آینده دزفول، اگر مردم و مسئولان به فکر نباشند.آماری که حکایت از آتشی دارد که شعله های آن اخلاق و امنیت را در دزفول هدف قرار داده است.

آماری که هشداری است به مسئولان فرهنگی شهرستان و حتی استان، که غفلت نکنند و اگر کسی به خواب فرو رفته است بیدار شود. آماری که امروز مدیرکل دادگستری بیان داشت تعارف بردار نیست و از همینک همه باید به فکر باشند. نمی تواند یک عامل و یا یک دستگاه را مسئول دانست، همه در این آمار فاجعه آمیز قصور دارند.

مدیرکل دادگستری در آمار خود از ۹ ماه گذشته در سال جاری گفت و اعلام کرد:

۱- در ۹ ماه گذشته پرونده ۶۲۴ مورد طلاق در دادگستری دزفول باز شده است!! و از این تعداد۳۲۰ پرونده به صورت توافقی طلاق گرفته اند!!

با یک حساب سرانگشتی، ۹ ماه می شود ۲۷۰ روز، یعنی تقریبا روزی ۳ خانواده با درخواست جدایی،کانون خانواده را متلاشی می کنند!

۲- در ۹ ماه گذشته ۲۵۶۳فقره سرقت بجز آمار سرقتهای خاموش و ساکت(یعنی بجز آنها که گزارش نداده اند) که مدیرکل گفته اند به این آمار ۱۵ درصد اضافه کنید!! یعنی تقریباَ روزی ۱۱ سرقت می شود!

توجه: الف) آمار بالا و فاجعه آمیزطلاق در دزفولی که داشته های فرهنگی و مذهبی زیادی داشته و دارد، خطری فاجعه آمیز است. اینها از عدم آموزش جوانان قبل از ازدواج و ضعف باورهای دینی و فرهنگی در خانواده ها، رفتن به سمت تجملات و... حکایت دارد. مسئولان فرهنگی چه فکری دارند؟! این حجم طلاق چه بلایی در جامعه بوجود می آورند؟!نباید خود را پشت عناوین و سوابق گذشته دزفول قایم نمود.

. دزفول امروز را دریابید! با تعارفات و برنامه ها سطحی راه به جایی نخواهیم برد. همت جدی می خواهدْ کار جهادی می طلبد. خانواده ها باید مراقبت نمایند.آمار بالای طلاق در 9 ماه در دزفول نشان از بیماری و فقر فرهنگی است که باید چاره اندیشی شود.

ب) آیا با این آمار بالای سرقت می شود انتظار داشت که مردم امنیت روانی داشته باشند؟آیا در ۹ ماه این هجمه پرونده می تواند خواب آرامی در مردم این شهر، که روزگاری امن ترین شهر استان بود ، بدهد؟

آیا با وجود اعلام این آمار می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری در شهر بوجود آید؟ آیا سرمایه گذاری حاضر است که دزفول را محل زندگی انتخاب نماید درحالی که مسئولان ابراز می کنند که ثروت زیاد مردم عامل هجوم سرقتها می شود؟

ج) خروجی این حجم پرونده که به اطلاع مردم رسانده شده است چه بوده است؟! احکام بازدارنده در برابر این سارقان در طول این 9 ماه چه بوده است؟! سرقت در این شهر چه هزینه سنگینی برای سارقان داشته است؟! سرانجام پرونده های قبلی،سرقتهای مسلحانه و آدم ربایی ها هنوز که هنوز نامشخص است.

در این بین نباید از تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر برادران نیروی انتظامی دزفول و نیروهای امنیتی چشم پوشی کرد چرا که سارقی و خلافکاری نبوده که بتواند از چتر امنیتی و انتظامی خارج شود و گرفتار سرپنجه قانون نشده باشد و نیز از تلاش و صرف وقت زیاد، قضات محترم دستگاه قضایی غافل شد و آنها را نادیده گرفت. اما همگان می دانند که داد مردم را از ناامن کنندگان جامعه را باید دستگاه قضایی بدون کوچکترین اغماضی بستاند.

طبق سفارش دین مبین اسلام اگر با سارقان با قاطعیت و در ملاءعام برخورد شود در کاهش آن نقش بسزایی دارد. به ویژه سرقتهای خشن و مسلحانه. که البته تاکید ریاست محترم قوه قضائیه نیز بر این است که اینگونه پرونده ها باید با سرعت و قاطعانه عمل شود.

امروز مردم خواهان اطلاع رسانی مسئولان هستند که این حجم پرونده چه احکامی برای سارقان صادر شده است؟! رسیدگی سریع و قاطع و علنی با سارقان دستگیر شده توسط قضات شجاع و با انگیزه که در دستگاه قضایی کم نیستند، می تواند در مملوس شدن تلاشهای این عزیزان در نزد مردم نقش بسزایی داشته باشد.

نکته پایانی اینکه: این آمار برای شهرمان فاجعه است و خواب را از چشمان دوستداران دزفول می رباید! کاهش این آمار باید اولویت دار ترین وظیفه مسئولان شهرستان باشند. باید مسئولان با جدیت و نه در جلسات فرمالیته،راهکارهای اجرایی و زمانبدی شده ارائه دهند.

نباید به سادگی از این آمار عبور کرد. ابتدا باید مسئولان شهرستان باور نمایند که این آمار فاجعه و خطرناک است و افزایش آن بقیه داشته های شهر را به آتش می کشد.

پسبه جای خدای ناکرده جدالهای بی اثر سیاسی و جناحی و سخنرانی های رنگین به فکر چاره باشیم . هم مردم و هم مسئولان.

برچسب ها: